نظّمت كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت بالتعاون مع قسم الدبلوماسية العامة في السفارة الأمريكية في الكويت ظهر أمس ندوة بعنوان "الاعتبارات الإستراتيجية للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي". وفي هذا الصدد، أكد مساعد مدير تطوير البرامج في مكتب البرامج الدولية والزراعة بجامعة بيردو د. غاري بورنيسك أن الأمن الغذائي يعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية، بسبب محدودية الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي الصالحة للزراعة. وأضاف د. بورنيسك أنه في ظل الأزمات العالمية المتكررة، مثل جائحة كورونا والحروب، أصبح من الضروري وضع خطط إستراتيجية لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج. وبين د. بورنيسك أن بعض دول الخليج اتجهت إلى الاستثمار في التقنية الزراعية، مثل الزراعة الرأسية، وتحلية المياه لاستخدامها في الزراعة، إلى جانب إنشاء احتياطيات إستراتيجية من المواد الغذائية الأساسية. كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في أراضٍ زراعية خارج المنطقة، لضمان تنوع مصادر الإمداد الغذائي. وأشار إلى أن دول الخليج تواجه تحديات عديدة في الأمن الغذائي في الإنتاج الزراعي من أبرزها: نقص المياه، ودرجات الحرارة القصوى، وتلوث التربة والهواء والماء، وتدهور النظم البيئية، بالإضافة إلى إدارة ما بعد الحصاد وتخزين المحاصيل، وهدر الغذاء وفقدانه على طول سلسلة القيمة وسلامة الغذاء. وقال إن واردات الغذاء تشكل 85% من إجمالي احتياجات الغذاء في دول الخليج، حيث يشكل استيراد الأغذية 53.1 مليار دولار في عام 2020. وأوضح أن إجمالي هدر الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بنحو 1.3 مليون طن في عام 2022، أي ما يعادل خسارة تتراوح بين 4 و7 مليارات دولار، موضحًا أن الدراسات أظهرت أن الاعتماد المتزايد على واردات الغذاء في قطر، مدفوعًا بالنمو السكاني وتطور قطاع السياحة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في هدر الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي.